خسرت شركة فيسبوك استئنافًا فدراليًا في دعوى قضائية بشأن بيانات التعرف على الوجه، مما يضع الشركة في مواجهة دفع تعويضات ضخمة بسبب ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
ورفضت محكمة استئناف فيدرالية جهود فيسبوك للتراجع عن دعوى جماعية تدعي أنها جمعت وحفظت بيانات بيومترية بطريقة غير قانونية لملايين المستخدمين دون موافقتهم.
وتمت مقاضاة فيسبوك في عام 2015 بموجب قانون خصوصية المعلومات البيومترية في ولاية إلينوي، والذي يتطلب من الشركات وضع سياسة عامة قبل جمع وتخزين البيانات الحيوية، بما في ذلك مسح الوجوه، وتحديد كيفية تخزين البيانات.
واستخدمت الشركة هذه التقنية في ميزة (Tag Suggestions)، والتي تحدد ما إذا كانت الصورة تتضمن أصدقاء للمستخدم.
ورفع المدعون دعوى بحجة أن فيسبوك قد فشلت في تلبية متطلبات القانون، واستأنفت فيسبوك عندما صدقت محكمة ابتدائية على الدعوى على أنها دعوى جماعية.
وقالت فيسبوك: إن المدعين فشلوا في إظهار إصابات ملموسة، وإن المحكمة الابتدائية تجاوزت سلطتها من خلال التصديق على أنها دعوى جماعية.
ويعرض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بشأن تكنولوجيا التعرف على الوجه على موقع فيسبوك الشركة لمليارات الدولارات كتعويض محتمل لمستخدمي إلينوي الذين رفعوا القضية.
ويسمح قانون إلينوي بدفع 1000 دولار عن كل انتهاك بسبب الإهمال أو 5000 دولار عن كل انتهاك متعمد لكل مخالفة.
ويتعلق التعويض بشدة الانتهاك، وقد تشمل الدعوى الملايين من مستخدمي فيسبوك، مما يعني أن الشركة قد تضطر يومًا ما إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات، إذا خسرت القضية كليًا.
وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان: نعتزم البحث عن مزيد من المراجعة للقرار، ولقد كشفنا دائمًا عن استخدامنا لتقنية التعرف على الوجوه وإنه يمكن للناس تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت.
وتسعى الشركة للحصول على مزيد من المراجعة من محكمة الاستئناف الكاملة، وذلك وفقًا للمتحدث الرسمي، ويمكنها رفع القضية إلى المحكمة العليا.
ودعمت مجموعات الحريات المدنية الدعوى، وقال ناثان فريد ويسلر Nathan Freed Wessler، محامي فريق اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) في بيان: هذا القرار هو اعتراف قوي بمخاطر الاستخدام غير المقيد لتكنولوجيا مراقبة الوجه.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تواجه فيه شركة التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة من المشرعين والمنظمين بسبب ممارسات الخصوصية، ووافقت في الشهر الماضي على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق خصوصية البيانات مع لجنة التجارة الفيدرالية.
المصدر رابط الصفحة من هنا
